كشفت قراءة قانونية للوائح أوضاع وانتقالات اللاعبين عن بند قد يمنح النجم الفرنسي كريم بنزيما أساساً للمطالبة بإنهاء عقده مع نادي الهلال من طرف واحد والحصول على كامل مستحقاته المالية
حال ثبوت تعرضه لسلوك تعسفي يهدف إلى إجباره على تغيير شروط عقده أو إنهائه، دون موافقته، وذلك في ظل الأنباء المتداولة بشأن إسقاطه من القائمة المحلية وتحويل مشاركته إلى البطولات الآسيوية فقط.
تشهد أروقة نادي الهلال حالة من الغموض حول مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، في ظل الأنباء التي تتحدث عن خروجه من الحسابات الفنية للمدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، بالتزامن مع محاولات النادي حسم موقف اللاعب وتصريف عقده، وسط عدم التوصل حتى الآن إلى حل نهائي للملف.
وتكتسب الأزمة جانباً قانونياً مهماً في حال تأكد اتخاذ قرار بإبعاد بنزيما عن قائمة دوري روشن دون موافقته، مع قصر مشاركته على البطولات الآسيوية، إذ تنص المادة 14 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم، تحت بند «إنهاء العقد لسبب مشروع»، على إمكانية إنهاء العقد من جانب أي طرف دون تبعات عندما يتوافر سبب مشروع يجعل استمرار العلاقة التعاقدية غير متوقع بشكل معقول وبحسن نية.
وتذهب اللائحة إلى أبعد من ذلك، حيث تشير إلى أن أي سلوك تعسفي يهدف إلى إجبار الطرف الآخر على إنهاء العقد أو تغيير شروطه يمكن أن يمنح الطرف المتضرر، سواء كان لاعباً أو نادياً، أساساً لإنهاء العقد بسبب مشروع.
وبناءً على ذلك، فإن النقطة الحاسمة في ملف بنزيما لا تتمثل في مجرد استبعاده من قائمة محلية، وإنما في طبيعة القرار والظروف المحيطة به وهدفه وآثاره على العلاقة التعاقدية.
فإذا ثبت قانونياً أن الإجراءات المتخذة تهدف إلى دفع اللاعب نحو قبول تغيير جوهري في شروط ارتباطه بالنادي أو إجباره على الرحيل، فقد تتحول القضية إلى نزاع تعاقدي يستند فيه اللاعب إلى مفهوم «السبب المشروع» الوارد في اللوائح.
وفي المقابل، لا يعني ذلك أن استبعاد اللاعب من قائمة بطولة معينة يمنحه تلقائياً حق فسخ عقده والحصول على كامل مستحقاته المتبقية؛ إذ يتوقف الأمر على تفاصيل العقد، واللوائح المحلية ذات الصلة، وطبيعة القرار الذي اتخذه النادي، ومدى انطباق شروط «السبب المشروع» على الحالة.
وبالتالي، يظل ملف بنزيما أمام اختبار قانوني، خاصة إذا تمسك الهلال بقرار تقليص مشاركته محلياً، بينما رفض اللاعب هذا الإجراء واعتبره تغييراً غير مقبول في وضعه التعاقدي، لتبقى الساعات المقبلة حاسمة في تحديد ما إذا كانت الأزمة ستُحل ودياً أم تتحول إلى نزاع قانوني بين الطرفين.
